جريدة أخبار اليوم
14 يوليو 2009 العدد: 116
"موسوعة حول تاريخ البرلمان والحكومة في المغرب"
صدر أخيرا المجلد الثالث من الموسوعة البرلمانية للمؤلف عبد الحي بنيس، تحت عنوان "البرلمان والحكومة... الذاكرة والتاريخ"، وذلك بعد المجلد الثاني من ذات الموسوعة المعنون ب"البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري"، مع الإشارة إلى المجلد الأول تطرق إلى "البرلمان المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي"، ويتوزع هذا المجلد على ثلاثة أقسام يتطرق أولها إلى موقع الحكومة في مختلف الدساتير التي عرفها المغرب من أولها في 1962 إلى آخرها في 1996، في حين وقف القسم الثاني عند مختلف الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون المغرب منذ الاستقلال، واهتم القسم الثاني بتصريحات الوزراء في قبة البرلمان وتقييم مشاركة مختلف الحكومات في أشغال المؤسسة التشريعية.
وهكذا، يتحدث القسم الأول عن الحكومة في مختلف الدساتير المغربية، راصدا إياها بمنظار الخطب الملكية، فضلا عن جزء خاص تمت عنونته ب"قبس من الذاكرة".
وحسب هذا القسم، فإن السلطة التنفيذية، حسب مقدمة الكتاب، "لم تلتق بالسلطة التشريعية فعليا إلى في إطار الدستور الأول في سنة 1962 الذي جعلت مادته الخامسة والستون الحكومة مسؤولة أمام الملك ومجلس النواب"، لتتوالى الإشارة إلى هذه المسؤولية بأشكال تكاد تكون متماثلة في دساتير 1970، 1972، 1992 إلى حين تبني دستور 1996 الذي ينص على أن "الوزير الأول يتقدم، أمام مجلسي البرلمان، بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وأن البرلنامج يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته تصويت".
وفي قبس من الذاكرة، يعود الكاتب إلى تفاصيل الرسالة التي كان الملك الراحل الحسن الثاني بعث بها في 23 شتنبر 1972 إلى كل رؤساء الأحزاب الموجودة حينئذ، ويرد ثلاثة أجوبة على تلك المذكرة لكل من عبد الكريم الخطيب وعبد الرحيم بوعبيد وعلال الفاسي.
وقد أفرد عبد الحي بنيس، وهو موظف عادي يعمل في البرلمان، القسم الثاني من هذه الموسوعة للتعريف بكل وزراء المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، مع جرد تفصيلي لكل الحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون المغرب على مدى أزيد من خمسة عقود، حيث عرف المغرب منذ 1955 خمسة وعشرين حكومة ترأسها أربعة عشر وزيرا أول، بالإضافة إلى كل من الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.
أما القسم الثالث من هذا الجزء من الموسوعة البرلمانية الذي قدم له مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، فتناول تصاريح الوزراء في قبة البرلمان، وقدم إحصاءات تفيد في عملية تقييم مشاركة مختلف الحكومات في أشغال المؤسسة التشريعية.
ليست هناك تعليقات:
كتابة التعليقات