جريدة المساء
الخميس 25 ديسمبر 2008 العدد: 703
موظف بسيط بالبرلمان يصدر الجزء الثاني من موسعته بعنوان:
"البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري"
بعد إصداره لأول موسوعة برلمانية في تاريخ المغرب والتي يتكون جزؤها الأول من مجلدين يحملان عنوان: "المسار البرلماني المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي"، ها هو عبد الحي بنيس، الرجل البسيط الذي يعمل كعون خدمة بمجلس النواب والذي لم يحصل على الشهادة الابتدائية، يصدر المجلد الثاني للموسوعة البرلمانية والذي يحمل عنوان: "البرلمان في اجتهاد القضاء الدستوري".
ويتضمن الكتاب عدة قرارات للغرفة الدستورية لم تنشر بالجريدة الرسمية، وكمثال على ذلك، نجد أنه بتاريخ 22 يونيه 1964 تم الإعلان عن مقرر للغرفة الدستورية بشأن تجريد الحبيب الفرقاني ومحمد المكناسي من صفة العضوية لمجلس النواب، وفي جلسة 17 ماي 1965 تم اتفاق بين الحكومة والمجلس على إحالة اقتراح قانون المتعلق بمنع الخمر على الغرفة الدستورية. وفي جلسة 26 ماي 1965 تمت تلاوة مقرر الغرفة الدستورية فيما يتعلق بمقترح قانون بمنع الخمر، وفي جلسة 18 مايو 1965 دار نقاش قوي على عدة اقتراحات قوانين هل هي تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو السلطة التشريعية، حيث تم التصويت على اقتراح قانون يتعلق بمنع القمار واليانصيب ب35 مع و35 ضد، وقد ضم رئيس المجلس صوته إلى أن المقترح يدخل في إطار السلطة التنظيمية، وعلى اقتراح قانون بمنع التزوج من أجنبية بأنه يدخل في إطار السلطة التنظيمية.
وكان عبد الحي بنيس، في بداية السبعينات، شابا من أسرة فقيرة في مدينة فاس يعمل مع والده "خراز" لكنه كان في الوقت ذاته ناشطا في صفوف الشبيبة الاستقلالية. وبسبب انقطاعه عن الدراسة تقدم بطلب إلى حزبه قصد الحصول على عمل، فتوسط له الموحوم محمد بن شقرون، مدير المركز العام للحزب بالرباط، ليشتغل كعون خدمة في مجلس النواب في أكتوبر 1977 مرتب في السلم 1 للأجور، وتمكن بنيس بفضل ذكائه من تجميع كثير من وثائق العمل البرلماني.
ويحتوي هذا الكتاب الجديد على ثلاثة أقسام. خصص القسم الأول لاختصاصات الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والمجلس الدستوري في الدساتير المغربية ثم نصوص القوانين التنظيمية المنظمة للقضاء الدستوري خلال سنوات التشريع البرلماني 1963/2007، وظهائر وقرارات تعيين القضاة بالجنة الدستورية المؤقتة أو الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الدستوري.
أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه للاجتهادات القضائية المتعلقة بدستورية القوانين التنظيمية ثم الأنظمة الداخلية للبرلمان والقوانين العادية. كما يحتوي هذا القسم على الاجتهادات الخاصة بأحوال التنافي والاستقالات وعدم الاختصاص ونماذج القرارات التمهيدية ونماذج لقرارات متعلقة بشغور مقعد ونماذج حول الطعون المرفوعة سواء للغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري.
أما القسم الثلث والأخير من هذا الكتاب، فيتضمن كل ما يتعلق بالمقررات والقرارات التي سبق للقضاء الدستوري المغربي البث في إلغاء نتائج اقتراع بعض المقاعد البرلمانية أولا ثم تلخيص لجميع المقررات والقرارات الخاصة برفض طلبات الإلغاء.
ليست هناك تعليقات:
كتابة التعليقات